تأکید بر جذب حداکثری اعتبارات تبصره ۲ و حمایت از صنایع کوچک

نهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استان گلستان با هدف بررسی طرح‌های منتخب دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی میزان جذب اعتبارات و تعیین تکلیف مانده منابع، با حضور دکتر کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و روح‌الله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، روح‌الله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، گزارشی از طرح‌های منتخب مصوب کمیته کارشناسی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ ارائه کرد.

وی با بررسی روند پیشرفت فیزیکی و میزان تحقق مالی این طرح‌ها اظهار کرد: با توجه به ابلاغ منابع سهم سال ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها فرصت محدودی تا پایان شهریورماه برای جذب کامل این اعتبارات دارند.

صلبی از دستگاه‌های اجرایی خواست طرح‌های خود را با سرعت بیشتری برای بهره‌مندی از منابع معرفی کنند و افزود: بانک‌ها نیز باید با جدیت و اهتمام بیشتری در فرآیند پرداخت تسهیلات ورود کنند تا زمینه بهبود جایگاه و رتبه اقتصادی استان فراهم شود.

کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی گفت: اعتبارات تبصره ۲ باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار بوده و قابلیت بهره‌برداری سریع دارند تا آثار تخصیص این منابع در زندگی مردم ملموس باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه بانکی، وضعیت استان را با استان‌های همجوار از جمله مازندران مقایسه کرد و گفت: فشار ناشی از بدهی‌ها و مشکلات مربوط به تأمین وثایق، از جمله زمین و ساختمان، روند دریافت تسهیلات را برای برخی متقاضیان دشوار کرده است.

کیان‌مهر از بانک‌ها خواست همکاری بیشتری برای تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات داشته باشند و پیشنهاد تشکیل یک کمیته تخصصی برای بررسی عملکرد بانک‌ها و شناسایی عوامل بازدارنده در فرآیند پرداخت تسهیلات را مطرح کرد.

وی افزود: با بررسی دقیق فرآیندها و بازنگری در نحوه فعالیت نیروهای مرتبط، می‌توان روند پرداخت تسهیلات را اصلاح و زمینه استفاده بهتر متقاضیان از منابع را فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در پایان بر دو محور اساسی تأکید کرد و گفت: جذب حداکثری اعتبارات پیش از پایان سال مالی و حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط تورمی می‌تواند از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی و نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های تولیدی در استان جلوگیری کند.